ماجستير قانون خاص عن بعد

أصبح العديد من الطلاب الوافدين في استكمال الدراسات العليا في ماجستير قانون خاص عن بعد في الجامعات المصرية التى تتميز بالعديد من المميزات التى تجعلها وجهة مميزة وفرصة حقيقية للطلاب الوافدين، وذلك لما توفره برامج الدراسات العليا عن بعد حيث توفر مرونة في الجمع بين الدراسة و الالتزامات المهنية والشخصية، حيث يتيح ذلك البرنامج فرصة التعمق في فروع القانون المدني والتجاري وغيرها من مجالات القانون الخاص، كما أن الدراسة في الجامعات المصرية ذات الاعتماد المحلي والدولي تمنح خريجيها فرص عمل أوسع ، كما أنها تعتمد على برامج ومناهج تعليمية على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية.  

مميزات دراسة ماجستير قانون خاص عن بعد

اليك بعض المميزات لدراسة ماجستير قانون خاص عن بعد التى تجعل العديد من الطلاب الوافدين يريدون الحصول عليه خاصة في الجامعات المصرية، ومن هذه المميزات ما يلي:

• تتيح لك الدراسة عن بُعد إمكانية تنظيم وقتك ومتابعة المواد الدراسية من أي مكان وفي أي وقت يناسبك، مما يسهل الموازنة بين الدراسة والالتزامات الشخصية والمهنية. 
• تقلل الدراسة عن بُعد من النفقات بشكل كبير، حيث لا حاجة للسفر والإقامة الطويلة في بلد الدراسة، كما أن الرسوم الدراسية في الجامعات المصرية أقل من الدول الاخرى، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للطلاب. 
• تقدم الجامعات المصرية شهادات ماجستير في القانون الخاص معترف بها دوليًا وإقليميًا، مما يعزز فرصك المهنية ويفتح آفاقًا واسعة في سوق العمل العالمي. 
• تستخدم الجامعات المصرية منصات تعليمية إلكترونية متطورة لتوفير محتوى أكاديمي عالي الجودة ومحاضرات تفاعلية يقدمها أساتذة متخصصون ذوو خبرة واسعة في القانون. 
• لا تتطلب الدراسة عن بُعد الحضور الفعلي إلى الجامعة بشكل مستمر، و يقتصر الأمر على الحضور القصري للامتحانات، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد. 
•  تسمح المرونة التي يوفرها التعليم عن بعد للطلاب الموظفين أو الذين لديهم التزامات أخرى بمتابعة دراستهم العليا وتطوير مسارهم المهني دون التأثير على عملهم. 
• تلتزم الجامعات المصرية بتقديم مستوى تعليمي يتماشى مع المعايير العالمية، مما يجعل شهاداتها معتمدة بها دوليًا.

شروط القبول في ماجستير قانون خاص عن بعد

يرغب الكثير من الطلاب الوافدين الذين يريدون الالتحاق واستكمال معرفتهم ودراسة برنامج ماجستير قانون خاص عن بعد في الجامعات المصرية، ولكن يجب عليهم استيفاء بعض الشروط للقبول، وهي كالاتي:

• الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات معتمدة، مع استيفاء الحد الادني للقبول.
• استيفاء جميع المتطلبات التقديم والالتزام بالقواعد الخاصة بكل جامعة، والتي تُعلن سنوياً.
• التصديق على الأوراق والمستندات المطلوبة من وزارة الخارجية التابعة لدولة الطالب و السفارة المصرية.
• دفع الرسوم الدراسية والمصروفات المقررة تبعاً لكل جامعة.
• يجب تقديم شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من شهادة معتمدة وألا يقل التقدير العام عن مقبول او جيد، ومعادلة شهادة البكالوريوس من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. 

لمعرفة المزيد من الشروط وتفاصيل الالتحاق بماجستير قانون خاص عن بعد يرجى التواصل مع مكتب “ملتقى التعليم السعودى” الذي يقدم أفضل الاستشارات التعليمية للطلاب الوافدين الذين يرغبون الدراسة بمصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير قانون خاص عن بعد

يجب تحضير بعض الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير قانون خاص عن بعد بالنسبة للطلاب الوافدين منها ما يلي:

• جواز سفر الطالب 
• شهادة الميلاد 
• الهوية الوطنية
• كشف الدرجات
• 6 صور شخصية
• يجب إرفاق شهادة البكالوريوس +سجل الدرجات الطالب

مدة دراسة ماجستير قانون خاص عن بعد

تستمر الدراسة في برنامج ماجستير قانون خاص عن بعد بالنسبة للطلاب الوافدين لمدة عامين كحد أدنى، كما تعد الدراسة الأكاديمية عن بعد، كما أن تستخدم الجامعات المصرية منصات تعليمية إلكترونية متطورة لتوفير محتوى أكاديمي عالي الجودة ومحاضرات تفاعلية يقدمها أساتذة متخصصون ذوو خبرة واسعة في القانون، ويلزم حضور الامتحانات الدراسية  في الجامعة، كما أن الدراسة عن بعد تمنح الطلاب مرونة أكبر لموازنة الحياة الدراسية والحياة الشخصية والمهنية، كما أن هذة المدة تضمن للطلاب الوافدين اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة بشكل متدرج ومنتظم.

تكلفة دراسة ماجستير قانون خاص عن بعد للطلاب الأجانب

تكلفة برنامج ماجستير قانون خاص عن بعد للطلاب الوافدين تكون 4500$ دولار سنوياً، حيث أيضا تختلف من جامعة لأخرى، بالإضافة إلى ذلك يوجد بعض التكاليف الخاصة بالجهات الحكومية وهي:

• تكاليف فتح الملف 170 دولار
• تكاليف خدمة التنسيق للوافدين 170 دولار
• تكاليف اشتراك نادى الوافدين 150 دولار
• تكاليف القيد الجامعي 1500 دولار
• تكاليف معادلة شهادة البكالوريوس 300 دولار

حيث تتميز مصر بأنها أقل في التكاليف الدراسية مقارنة بالدول الأخرى، كما أن الدراسة فى الجامعات المصرية فرصة حقيقية للطلاب الوافدين بسبب اعتماد هذه الجامعات من المجلس الاعلى للجامعات، وأيضاً تشيد مصر إهتمامات لدراسة برنامج الماجستير قانون خاص عن بعد، فيتجه العديد من الطلاب الوافدين للدراسة بها نظرا للتسهيلات المقدمة.

أفضل الجامعات التي تقدم ماجستير قانون خاص عن بعد

تتميز الجامعات المصرية بتقديم برامج ماجستير القانون خاص عن بعد بجودة أكاديمية عالية، مما يجعلها وجهة مفضلة للطلاب الوافدين، ومن أبرز هذه الجامعات:

• جامعة القاهرة  
• جامعة عين شمس  
• جامعة الإسكندرية 
• جامعة طنطا
• جامعة المنصورة
• جامعة أسيوط

تركز الجامعات المصرية في برامج دراسات عليا على القوانين الدستورية والإدارية، إلى جانب التي توفر بيئة تعليمية تفاعلية عبر المنصات الإلكترونية، كما تحرص على تيسير إجراءات القبول والدراسة للطلاب الوافدين، بما يضمن لهم تجربة تعليمية مرنة ومتكاملة، كما توفر برامج متقدمة في القانون الخاص مع نخبة من الأساتذة المتخصصين، التي تقدم محتوى علمي متوازن يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

فرص العمل بعد الحصول على ماجستير قانون خاص عن بعد

اليك بعض فرص العمل المتاحة بعد الحصول على ماجستير قانون خاص عن بعد.

• العمل كمحامٍ مختص بالقضايا الخاصة، أو تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات والأفراد. 
• العمل في مناصب دوائر الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك في السلك الدبلوماسي والقنصلي. 
• تنضم الشركات والمؤسسات بشكل متزايد إلى مستشارين قانونيين متخصصين في القانون الخاص، خاصةً في مجال الأعمال الناشئة. 
• يمكن العمل كمحكم أو وسيط في حل النزاعات، كبديل عن التقاضي التقليدي. 
• يمكنك الالتحاق بالمسار الأكاديمي والعمل كأستاذ أو باحث في كليات الحقوق. 
• تعتبر شهادة الماجستير خطوة أساسية لمتابعة دراسات الدكتوراه وتعزيز المسار الأكاديمي والمهني. 
•  يمكنك الانخراط في العمل مع المنظمات الدولية لتقديم المشورة القانونية للشركات والمؤسسات في قضايا القانون الدولي.
• العمل مع المنظمات التي تركز على قضايا حقوق الإنسان أو قضايا اجتماعية أخرى.

أقرأ كذلك عن ماجستير قانون عام عن بعد

الاعتراف الدولي بماجستير قانون خاص عن بعد

هل ماجستير قانون خاص عن بعد في الجامعات المصرية معتمد؟ يتسال الكثير من الطلاب الوافدين حول هذا السؤال، حيث تحظى دراسة الماجستير في مصر باعتراف واسع على المستويين الاقليمى والدولى، حيث تعد شهادات الجامعات المصرية ذات تصنيفات عالمية، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن اعتماد الشهادة دولياً يضمن للطلاب الوافدين أن استثمارهم فى التعليم داخل مصر سيعود عليهم بفرصة حقيقية لتطوير مسارهم المهني، ولذلك الدراسة فى مصر من أبرز الوجهات التعليمية للطلاب الوافدين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم التعليمية فى مجال القانون التجارى.

وفي نهاية المطاف، دراسة ماجستير قانون خاص عن بعد من البرامج التى يتجه اليها الطلاب الوافدين بعد إكمال مرحلة البكالوريوس خاصة في مكان معتمد ذات تكاليف دراسية مناسبة للجميع، ولذلك يتجه العديد من الطلاب الذين يريدون الحصول على فرصة الدراسة داخل الجامعات المصرية الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لتتيح لهم فرص أكبر في سوق العمل المحلي والعالمي.

أسئلة شائعة حول ماجستير قانون خاص عن بعد

هل يمكنني دراسة ماجستير القانون عن بعد في مصر؟

نعم، تمنح الجامعات المصرية ماجستير القانون عن بعد الذي يعد درجة علمية تُمنح عبر الإنترنت، من خلال محاضرات افتراضية ومنصات تعليمية تفاعلية، مما يوفر لهم المرونة والوصول العالمي للدراسة دون الحاجة للحضور الشخصي في الحرم الجامعي. 

هل الماجستير أونلاين معترف فيه؟

نعم، وذلك إذا كانت الجامعة معتمدة ومعترف بها من المجلس الاعلى للجامعات، وأفضل خيار لدراسة الماجستير هي الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات وتعتمد على مناهج تعليمية وفقا للمعايير العالمية.

ما هو أفضل تخصص ماجستير قانون؟

لا يوجد تخصص واحد هو الأفضل بشكل مطلق في ماجستير القانون، فالأفضلية تعتمد على اهتماماتك وأهدافك المهنية، وتشمل التخصصات الشائعة: القانون الجنائي للعمل القضائي والجنائي، القانون المدني للعلاقات الفردية، القانون التجاري للعمل مع الكيانات التجارية، والقانون الدولي لمواكبة العولمة والتعاملات الدولية.

كم عدد سنوات ماجستير القانون؟

تستمر دراسة ماجستير القانون في الجامعات المصرية بالنسبة للطلاب الوافدين عامين كحد أدنى، كما أن هذة المدة تضمن للطلاب الوافدين اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة بشكل متدرج ومنتظم.

ما هو الفرق بين ماجستير القانون العام والخاص؟

القانون العام يتناول أكثر المسائل التي تؤثر على عامة الناس أو على الدولة نفسها، بينما يتناول القانون الخاص القضايا الخاصة التي تركز أكثر على المسائل التي تتعلق بالأفراد أو الشركات الخاصة أو الشركات العامة.