ترتيب الجامعات المصرية

لضمان جودة التعليم وفرص العمل المستقبلية، يساهم ترتيب الجامعات المصرية وحصوله على تصنيف متقدم عالميًا في توفير برامج وخدمات تعليمية متخصصة، فعادةً ما تجذب الجامعات المُصنفة عالميًا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المميزين، والتي يكون لذلك تأثير إيجابي على العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، حيث يمكن أن يؤدي إلى توفر مجموعة متنوعة من الخبرات والخبراء في مجالات مختلفة.

يمكن أن يؤدي التصنيف المرموق إلى توفير موارد إضافية لتحسين البنية التحتية، توسيع الفرص التعليمية والبحثية وتطوير الخدمات الجامعية، كما يؤدي حصول الجامعة على تصنيف عالمي إلى توفير فرص للتبادل الثقافي والأكاديمي مع جامعات أخرى ومؤسسات بحثية عالمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والبحث في الجامعة وتوفير فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ترتيب الجامعات المصرية 

يكون للتصنيف المرموق للجامعة تأثير على العملية التعليمية وخدمات الجامعة ككل، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن التصنيفات ليست العامل الوحيد المؤثر، فهناك عوامل أخرى مهمة مثل برامج الدراسة المقدمة، كفاءة الهيئة التدريس، مرافق الجامعة، أو الاهتمام بالدعم الطلابي، وتجربة الطلاب وغيرها من المعايير التي يجب أيضًا أخذها في الاعتبار عند التقييم الشامل للجامعة.

تصنيف QS العالمي للجامعات

1. ​​تصدرت جامعة القاهرة القائمة المصرية بحصولها على الترتيب 371 عالميًا.
2. تبعتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرتبة 415 بين الجامعات العالمية.
3. صُنفت جامعة عين شمس بين أفضل الجامعات في المركز 721 عالميًا.
4. أما جامعة الإسكندرية فحصلت على المرتبة الرابعة محليًا و901 عالميًا.
5. جامعات المنصورة، أسيوط، المستقبل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مناصفةً في المركز 1001.
6. اشتركت جامعات الأزهر، طنطا، الزقازيق، حلوان وقناة السويس، والجامعات البريطانية والألمانية بالقاهرة في المرتبة 1201 عالميًا.

ترتيب الجامعات المصرية إفريقيًا

• صُنفت جامعة القاهرة في المرتبة السادسة بين جامعات القارة الإفريقية.
• تحتل الجامعات الأمريكية في القاهرة المركز السابع بين أفضل الجامعات.
• حصلت جامعة عين شمس على المركز التاسع، من حيث التصنيف الإقليمي.

شنغهاي 2023

1. حافظت جامعة القاهرة، للعام الثاني على التوالي، على المركز 301 عالميًا.
2. تقدمت جامعة عين شمس في ترتيبها بين الجامعات العالمية، بالحصول على المرتبة 601.
3. مناصفة مع عين شمس، صنفت جامعات الإسكندرية والمنصورة في المركز 601 عالميًا.
4. أما جامعة الأزهر للعلوم الإسلامية فحصلت على المرتبة 701 بين جامعات العالم.
5. احتلت جامعة الزقازيق، بين الجامعات على المستوى العالم، المركز 801.
6. حصلت جامعة بني سويف على المرتبة 901 بين 1000 جامعة عالميًا.

أدوات ترتيب الجامعات المصرية

• استطلاع آراء الأكاديميين والباحثين في المجال التعليمي حول العالم لتقييم سمعة الجامعات، وآراء أصحاب العمل لتقييم جودة خريجي الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل.
• احتساب نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس لتقييم حجم التفاعل والاهتمام الفردي بالطلاب، وحجم الجامعة ونطاقها بناءً على عدد الأعضاء وعدد الطلاب المسجلين.
• تقييم عدد الاقتباسات البحثية التي تستخدمها الجامعة في الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، كمؤشر على النشاط البحثي وتأثيرها في المجالات الأكاديمية.
• مدى تنوع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من حيث الجنسيات والثقافات؛ لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الدولي، وتقييم نسبة الطلاب الدوليين؛ كمؤشر على جاذبيتها العالمية وقدرتها على استقطاب الطلاب.
• حصر عدد الحاصلين على جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والاقتصاد، بالإضافة إلى حاملي الميداليات العلمية، وذلك لتقييم الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بناءً على الأكثر تأثيرًا في المجالات المحددة.

ترتيب الجامعات وفرص التوظيف

يوفر ترتيب الجامعات المصرية وحصولها على تصنيف عالمي، فرصًا أفضل للطلاب لبناء شبكة قوية من العلاقات المهنية، وبالتالي يزيد من فرص التواصل مع الصناعة والشركات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى، وقد تتيح هذه العلاقات للخريجين الوصول إلى فرص وظيفية وتبادل المعرفة والخبرات في مجالاتهم المهنية.

إتاحة الدورات التدريبية وفرص التدريب في الصناعة لتطوير المهارات، ومساعدة الخريجين في تحسين الحصول على وظائف جيدة ومناسبة لتخصصاتهم، تقديم تعليم عالي الجودة وبرامج متطورة غالبًا ما تكون متناسبة مع متطلبات سوق العمل وتعلم الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في مجالات محددة.

ختامًا، يجب أن نلاحظ أن ترتيب الجامعات المصرية ليس العامل الوحيد المؤثر في فرص التوظيف، وهناك عوامل أخرى مهمة أيضًا مثل مستوى المهارات، المعرفة الفردية للخريج والخبرة العملية، كذلك المتغيرات الخاصة بالقدرات الشخصية والاتصالية، السوق العمل المحلي والعوامل الاقتصادية العامة.