دراسة القانون في مصر

البلاد بلا قانون تصبح غابة، الفوضى في كل مكان، كلٌّ يأخذ حقه بيده، فتسود الصراعات والقتالات، لا تعلم مَن صاحب الحق، ومَن هو على باطل، تتيه في الأرض، لا تصل إلى شيء في النهاية، مرحبًا بك، أنت في غابة البشر. لذلك وُجِد القانون، من أجل هذا يدرس أبناؤنا السعوديون القانون ويتعلمونه، أمّا عن شروط القبول داخل المملكة السعودية فهي تعسفية، من العسير القبول داخل الجامعات السعودية، كذلك تكلفة الدراسة التي يصعب على البعض تحملها، بالتالي يبدأ الانتقال إلى مفهومٍ آخر عن الدراسة، وهو السفر عبر البلاد، أي الدراسة في دولة أخرى، من هنا ظهر مفهوم دراسة القانون في مصر.

علم القانون

بالإنجليزية يعني Law، وهو علمٌ إنساني اجتماعي؛ حيث يختص بدراسة القوانين والقواعد، التي من شأنها تيسير الحياة، والحفاظ على الأمن داخل البلاد. تلك القواعد تُطبق على كافة الأفراد داخل البلاد مهما كان مركزهم الاجتماعي، فالقانون حافظٌ لحقوق البشر. القانون ينظم حياة البشر، يعطي كلَّ ذي حقٍّ حقه، ينظم العقود التجارية داخل الشركات، كذلك العقود الدولية في التجارة الخارجية، إلى آخره من الأشياء التي لا يمكن أن تمر بسلامٍ دون تدخل القانون.

أقرأ أيضا :ماجستير في القانون العام

دراسة القانون في مصر

أن تدرس القانون، يعني أن تكرس جزءًا كبيرًا في حياتك من أجل تحليل كل كلمة تُنطق أمامك، كذلك الدراسة والتطلع على كافة القوانين والمحاكمات الدولية، وكيف تسير الأمور بها، لذا فإنّ دراسة تخصص مثل القانون ليس بالأمر السهل، فأنت تضع نفسك في مكانٍ تدافع منه عن الحق، وتواجه المظالم، تساعد الناس، وترد الحقوق لأصحابها، لذلك عليك التمعن بشدة قبل اختيار دراسة القانون تخصصًا ومهنة تمتهنها.

تخصصات القانون في مصر

القانون هو أحد التخصصات التي تتميز بتشعبها، وانتشارها في كافة المجالات الخاصة بسوق العمل، يمكن تقسيم دراسة القانون إلى قسمَين كبيرَين، كل قسم يتفرع منه تخصصات أخرى، فدراسة القانون كما قلنا ليست بالأمر الهين، يحتاج الدارس أن يتخصص في نوعٍ واحد فقط، ليتمكن من استيعابه بشكل كامل، بالتالي القدرة على العمل به، من هنا نُقسم القانون إلى قانون عام، وقانون خاص.

القانون العام

يعني بدراسة مبادئ القانون الأساسية، أو القانون العام، الذي ينطبق على جميع مجالات القانون، كما تُصدر الأحكام فيه على هيئة تشريعات من الدولة واجبة النفاذ، مثلا الدستور.

• قانون عام خارجي (قانون دولي عام): يعني بتنظيم العلاقات بين الدولة وغيرها، كذلك بين المؤسسات الإقليمية والدولية.
• قانون عام داخلي: القوانين التي تعمل على تنظيم الأفراد داخل المجتمع، أي هو المسئول عن سياسة الدولة الداخلية، وينقسم إلى:

1. القانون الدستوري: القوانين التي تحدد نظام حكم الدولة، وكل ما يتعلق به، كذلك يحدد حقوق وواجبات الأفراد داخل الدولة.
2. المالي: ينظم إيرادات الدولة ومصروفاتها، ويقوم بعمل موازنة بينهما داخل الموازنة العامة للدولة.
3. الإداري: يحدد نشاط السلطة التنفيذية، كذلك كيفية أداء الوظيفة الإدارية، وإدارة المرافق العامة.
4. الجنائي: القوانين المسئولة عن العقوبات وتنفيذها؛ حيث يحدد الجريمة والعقوبة الخاصة بها فيما يُسمى بـ(قانون العقوبات)، كذلك كافة الإجراءات المقامة منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم.

القانون الخاص

يختص بدراسة تعامل الأفراد داخل النظام الحكومي، بالتالي فدوره هو تنظيم العلاقات بين الأفراد والمنظمات على سبيل المثال عقود الملكية، والشئون الخاصة بالعائلة.

• القانون المدني: هو قانون الأحوال الشخصية، الذي يعني بالقوانين بين الأفراد وبعضهم، أو بين الأفراد والدولة في حال وصف الدولة بأنها شخص عادي في المجتمع.
• التجاري: يختص بالمعاملات التجارية بين التجار، سواء كان هذا بريًّا، أو بحريًا، أو جويًّا.
• العمل: ينظم العلاقات بين الأفراد وأصحاب العمل.
• الدولي الخاص: يعني بالقضايا التي يكون العنصر الأجنبي فردًا فيها، ويتم فيه تنفيذ الأحكام الأجنبية.
• قانون أصول المحاكمات المدنية: هو قانون شكلي يرشد الناس لأخذ حقوقهم، ويعلمهم آلية التقاضي وتحصيل الحقوق.

بناء على هذا، فإن دراسة القانون تحتاج إلى التعمق بشكل كبير في التخصصات، من أجل تحديد التخصص الذي ستبني عليه حياتك المهنية والعملية.

الدرجات العلمية التي يمكن الحصول عليها

• البكالوريوس
• الدبلوم
• الماجستير
• الدكتوراه

برامج الدبلوم

• دبلوم القانون العام
• القانون الخاص
• العلوم الإدارية
• القانون الدولي
• المقارن
• الاجتماعي

دراسة ماجستير القانون في مصر

• القانون العام
• القانون المدني
• التجاري
• الجنائي
• مالية عامة
• تشريعات اجتماعية
• قانون دولي عام
• دولي خاص
• مرافعات

دكتوراه القانون

ترتبط برامج دكتوراه القانون ببرامج الماجستير، فكلٌّ منهما يترتب على الآخر، مثلا لا يمكن أن تحصل على الماجستير في القانون العام، من ثم تدرس دكتوراه في القانون الجنائي، وإنما يجب أن يكون الاثنان نفس التخصص.

دراسة القانون في الجامعات المصرية

تنتشر كليات الحقوق داخل الجامعات المصرية، فمن شمال مصر حتى جنوبها، تجد الكليات التي تعني بدراسة القانون، ولا يمكن تحديد أفضل كليات القانون في مصر بشكل صريح، فجميع الكليات تتنافس على العالمية، كما أنها معتمدة ومعترف بها داخل المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال:

• جامعة عين شمس
• الإسكندرية
• المنصورة
• الزقازيق
• القاهرة
• المنوفية
• أسيوط
• حلوان
• بني سويف
• بنها
• المنيا

إلى آخره من الجامعات التي تقدم برامج القانون بتخصصاته المختلفة، سواء تواجدت كافة التخصصات في جامعة واحدة أوتواجدت تخصصات محددة في جامعة أخرى.

مميزات دراسة القانون

• يتميز تخصص القانون بتوافر فرص العمل في العديد من المؤسسات الخاصة والعامة.
• كذلك فترتفع أجور دارسي القانون بشكل ملحوظ، وفقًا للقضية التي يعمل عليها.
• يعطيه التخصص مكانة مرموقة، وعقل ذكي قادر على تحليل أي كلمة يتفوه بها أي شخص.

سلبيات دراسة القانون

• دائمًا يحتاج الدارس للاطلاع والبحث والدراسة، فيتعلم دائمًا من مصادر مختلفة.
• يحتاج العمل على القضايا إلى ساعات طويلة من البحث، من أجل التوصل إلى حل القضية.
• لا يمكن العمل دون الحصول على فترات طويلة جدًّا من التدريب، حينها فقط يمكن الدخول إلى سوق العمل بشكل منفرد بعد تحصيل الخبرة.

مدة دراسة القانون في مصر

شأن كليات القانون مثل أغلب الكليات النظرية المصرية، فتنتهي مرحلة البكالوريوس بعد إتمام أربعة أعوام في الدراسة، من ثم تقتضي دراسة الدبلوم أن تُنهي على الأقل فصلَين دراسيَين أي عام واحد، كذلك لا تزيد الدراسة عن عامَين، أمّا الماجستير والدكتوراه فيكون الحد الأدنى لكلٍّ منهما عامَين، لكن يشترط ألا تزيد مدة الدراسة عن خمسة أعوام.

تعرف علي المزيد :الدراسة في مصر للسعوديين

شروط دراسة القانون في مصر

• يحمل الوافد جواز سفر سعودي.
• شهادة ثانوية عامة بمعدل 50%.
• أن تكون شهادة الثانوية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
• أمّا إذا أردت دراسة ماجستير قانون، فينبغي عليك إنهاء البكالوريوس بتقدير عام مقبول.
• كذلك ينطبق على دراسة برامج الدكتوراه، فعند التقدم للدكتوراه يشترط شهادة ماجستير بمعدل مقبول.
• زيادة على ذلك، فيشترط سداد كافة الرسوم والمصروفات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.
• في النهاية، يجب توثيق الأوراق جميعها من وزارة الخارجية السعودية، والسفارة المصرية.

رسوم دراسة القانون في مصر

على الرغم من الكفاءة المرتفعة لبرامج الجامعات المصرية، وسعي الكثير للتقدم إليها والدراسة داخل صروحها المتميزة، إلّا أنّ رسوم الدراسة داخل الجامعات المصرية زهيدة إذا فكرنا في المقارنة بالجامعات الدولية الأخرى.

من أجل دراسة القانون في مصر ينبغي على السعودي أن يسدد 1500$ فقط رسوم القيد والقبول، وذلك في العام الأول من أي درجة علمية يتقدم لدراستها، من ثم يدفع رسوم الدراسة في العام الأول، وبقية أعوام الدراسة، لدراسة بكالوريوس القانون يُسدد عن كل عام 3000$، أمّا برامج الدراسات العليا، سواء الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه، يدفع سنويًا 4500$.

المستندات المطلوبة

• 6 صور شخصية.
• صورة الهوية الوطنية.
• أيضا جواز سفر ساري المفعول.
• صورة من شهادة الميلاد وكارت العائلة.
• لدراسة البكالوريوس، يتطلب شهادة الثانوية العامة.
• كذلك يحتاج شهادة البكالوريوس، وبيان الدرجات من أجل الماجستير.
• أمّا الدكتوراه، فلا يمكن التقدم بدون شهادة الماجستير، وبيان الدرجات، كذلك الرسالة العلمية.

لماذا دراسة القانون في مصر؟

• تتميز الشهادات المصرية باعتماد برامجها، واعتراف المملكة العربية السعودية بها.
• كما تهتم مصر اهتمامًا بليغًا بكليات الحقوق، نظرًا لأهمية دراسة القانون في نظام الحكم وحفظ الأمن.
• تقدم الجامعات المصرية كل الخدمات التي قد يحتاج إليها الطالب الوافد داخل الأراضي المصرية.
• كذلك تكلفة الدراسة في الجامعات المصرية أقل بكثير ممّا تقدمه مثيلاتها في الدول ذات الشهادات المعتمدة.
• تتنوع المستويات المعيشية داخل مصر، بالتالي تتوافر الخدمات بجودات وأسعار مختلفة.
• تفتح المكتبات المصرية أبوابها لمَن أراد أن ينهل العلم من مصادرها الغنية ذات المعلومات النادرة.

في نهاية المطاف، إن القانون هو أساس البلاد، بدون القانون يعم الخراب والفوضى، لا يسير أي شيءٍ بشكلٍ طبيعي، وتتوقف التعاملات في كافة المجالات، وينقطع التواصل بين الدول، لذلك فدراسة القانون من أكثر المجالات التي يتجه أبناؤنا السعوديون لدراستها، كما لا ننكر ما لمصر من سحر جذاب في جلب الطلاب للدراسة هناك، فالشهادات المصرية يحبذها الطلاب السعوديون، فهم ينهلون العلم، ويزخرون بالكثير من الخبرات في سوق العمل، كذلك في الحياة اليومية.