دراسة القانون في مصر انتسابًا إلى جامعاتها المعتمدة، حلم يسعى الكثير من أبناء المملكة إلى تحقيقه، حيث تتميز الجامعات المصرية بالجودة الأكاديمية المُقدمة، إضافة إلى تنوع التخصصات العلمية، الأمر الذي يعزز من مهارات الدارسين القانونية وخبراتهم العملية في المجال، وتحرص الجامعات على التطوير المستمر لمناهجها التعليمية، رغبة منها في توفير بيئة تعليمية مثالية تحقق الغرض منها، وإتاحة المعرفة التي تفيد الدارسين في حياتهم العلمية والمهنية، ومن هنا ستتعرف معنا على كافة المعلومات حول دراسة القانون في مصر، أبرز الكليات المصرية لدراسة التخصص، وشروط الانتساب في الجامعات المصرية بدراسة القانون.
دراسة القانون في مصر انتساب
يرغب الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية في الانتساب إلى الجامعات المصرية لدراسة القانون، حيث تتيح الجامعات المصرية الأساسيات والمبادئ القانونية التي تُعِد الدارسين لسوق العمل بعد التخرج، وتتم الدراسة في الجامعات المصرية باتباع أسلوب تعليمي يدمج بين المعرفة التطبيقية، من خلال البرامج التدريبية التي توفرها الجامعات للدارسين، والمحاضرات والمقررات النظرية التي تُدرس على يد أفضل الأساتذة والمتخصصين في القانون، وتمنح الجامعات المصرية للدارسين شهادات معتمدة ومعترف بها تمكنهم من استكمال الدراسة والعمل في أي دولة.
تقدم الجامعات المصرية العديد من التخصصات في القانون في مختلف الدرجات العلمية، فلا تقتصر الدراسة على تخصص بعينه، ويسهم ذلك في إتاحة الفرصة لكل دارس في أن يدرس التخصص المناسب له، الذي يتوافق مع أهدافه ومتطلبات بيئة العمل المحيطة به، ومن تخصصات دراسة القانون في مصر انتساب ما يلي:
- تخصص القانون العام.
- تخصص القانون الخاص.
- تخصص القانون الجنائي.
- تخصص القانون الدولي.
- تخصص القانون الإداري.
- تخصص القانون التجاري.
- تخصص القانون المدني.
- تخصص الشريعة الإسلامية.
دراسة القانون في مصر للسعوديين
كليات الانتساب في مصر
يبحث أبناء المملكة راغبي دراسة القانون في مصر انتسابًا إلى جامعتها المعتمدة والمعترف بها، عن أفضل الكليات التي يمكن أن ينتسبوا إليها لدراسة التخصص، فقد عمدت الدولة المصرية على إتاحة العديد من الكليات لدراسة القانون بجامعاتها المتعددة، حيث تدرك مدى أهمية التخصص وتأثيره في الدول، وفيما يلي أبرز كليات القانون في الجامعات المصرية:
- كلية القانون جامعة القاهرة.
- كلية القانون جامعة عين شمس.
- كلية القانون جامعة الإسكندرية.
- كلية القانون جامعة الأزهر.
- كلية القانون جامعة المنصورة.
- كلية القانون جامعة أسيوط.
- كلية القانون جامعة المنوفية.
- كلية القانون جامعة حلوان.
عيوب نظام الانتساب
يعتبر نظام الانتساب من الأنظمة التي يُقبل عليها الكثير من الطلاب السعوديين، وعلى الرغم من الإقبال الشديد عليه، إلا أن بعض الطلاب يواجهون مشاكل عديدة أثناء الدراسة، تعرف على عيوب نظام الانتساب:
- يبرز أول عيب في عدم وجود تفاعل مباشر مع الأساتذة، لأن نظام الانتساب لا يفرض على الطلاب الحضور المستمر إلى الجامعة للدراسة، مما يعرض الطلاب إلى صعوبة في فهم التعليمات الموجهة لهم، وتتغلب الجامعات المصرية على الأمر من خلال منصات إلكترونية للدراسة عن بعد.
- يتطلب دراسة القانون التفاعل والتطبيق العملي، وهو ما تحرص عليه الجامعات المصرية ليتأهل الطالب لسوق العمل ويمتلك القدرة على اتخاذ القرارات وتحليل الأحداث، لكن مع نظام الانتساب يفتقر الطالب لهذا الأمر نتيجة لعدم الحضور الدوري.
- تتيح الجامعات المصرية للطلاب الوافدين مشرف أكاديمي يوجه الطلاب لاختيار المقررات الدراسية وتقديم الدعم التام أثناء الدراسة، وعلى النقيض نظام الانتساب، يواجه الطلاب بعض المشاكل في التواصل المباشر مع المشرفين الأكاديميين أثناء فترة الدراسة لقلة الحضور.
شروط الانتساب في الجامعات
يتطلب دراسة القانون في مصر انتسابًا لجامعتها المعترف بها، استيفاء الدارسين لمجموعة من الشروط التي تحددها الجامعات لقبول الدراسين، وتعتبر شروط دراسة القانون في الجامعات المصرية ميسرة بشكل كبير، بما يمكن أبناء المملكة من تحقيقها عند التقديم للجامعات بما يضمن لهم القبول، وفيما يلي شروط الانتساب في الجامعات لدراسة القانون:
- بتطلب التقديم في مرحلة البكالوريوس في القانون، أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات المعترف بها.
- ألا يقل معدل الدراس في الثانوية العامة عن 50% كحد أدنى للقبول في الجامعات.
- لاستكمال الدراسة والالتحاق ببرامج الدراسات العليا(الماجستير)، يجب اجتياز مرحلة البكالوريوس بشهادة معتمدة من مؤسسة تعليمية معترف بها.
- ألا يقل معدل الدارس في مرحة البكالوريوس عن مقبول كحد أدنى.
- يشترط للالتحاق بمرحلة الدكتوراه، أن يكون الدارس حاصلا على شهادة الماجستير من جامعة معترف بها، بمعدل مقبول على الأقل.
- يعادل الدارس الشهادات الممنوحة له من الجهة المختصة في مصر وهي المجلس الأعلى للجامعات.
- سداد رسوم الدراسة بكليات القانون في الجامعات المصرية.
- تقديم الأوراق المطلوبة للدراسة بعد توثيقها من الجهات المعنية في السعودية وهي الخارجية السعودية والسفارة المصرية.
الرسوم الدراسية لكل كلية في الجامعات المصرية للسعوديين
تقل تكاليف الدراسة عن المقدمة في جامعات المملكة أو الجامعات المعتمدة، فأقل برنامج ماجستير في المملكة 70000 ريال سعودي، أمّا عن التكلفة في مصر، يسدد الطالب السعودي والوافد إلى مصر رسومًا ثابتة قدرها 1500$ عن التقديم؛ من أجل القيد والتسجيل في الجامعة، في حين تصل التكلفة الفعلية لدراسة القانون في مصر انتساب 3500 دولار أمريكي في برنامج البكالوريوس، و4500 دولار أمريكي في برامج الدراسات العليا.
أوراق تقديم الوافدين لدراسة القانون في مصر
- جواز سفر
- شهادة الميلاد
- الهوية الوطنية
- 6 صور شخصية
- شهادة الثانوية العامة.
- شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي.
- شهادة الماجستير ومعدل الدرجات + رسالة الماجستير PDF.
التسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلى الجانب السعودي عند الدراسة في مصر
تعمل الجامعات المصرية على تقديم التسهيلات التي تيسر على الطلاب الوافدين إليها فترة إقامتهم داخل جمهورية مصر العربية، فقامت مصر بفتح مكاتب الدراسة المعتمدة، والمعنية بتقديم الخدمات التالية:
- الاستشارات التعليمية المجانية للطلاب.
- مساعدة الطالب في اختيار التخصص المناسب له.
- إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتقديم داخل الجامعات.
- استقبال الطالب في المطار مع بداية الدراسة، وتوفير السكن.
- مساعدة الطالب أيضا طوال فترة إقامته في مصر، ومتابعة سير الدراسة.
- توفير المساعدات التي يحتاجها داخل الجامعة، وحتى انتهاء الدراسة، والعودة إلى المملكة.
طريقك لضمان القبول والتسجيل في الجامعات المصرية لغير المصريين
تضمن لك مكاتب الدراسة المعتمدة التسجيل داخل الجامعات المعتمدة إذا سجلت معها تبعًا للخطوات الآتية:
- تحديد الرغبة الدراسية للطالب، بحد أدنى 5 رغبات.
- إرسال صورة من أوراق التقديم، مع دفعة من رسوم المكتب.
- تجهيز أصول المستندات، ثم تصديقها من الجهات المعنية.
- إرسال جميع الأوراق مع توكيل للمكتب، من أجل إتمام الإجراءات.
مكاتب الدراسة بالخارج في السعودية
ختامًا، يمكن القول إن دراسة القانون في مصر انتساب خيار هام للدارسين الطامحين في تعزيز خبراتهم العملية، بفضل البرامج المتنوعة والمناهج المتطورة التي تقدمها الجامعات المصرية، بما يمد الدارسين بالمعلومات التي تمكنهم من الحصول على الوظائف الموموقة في أفضل المؤسسات في المملكة.
